اصدرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ بلاغا اعلنت فيه انها تلقت ببالغ الاستنكار الجريمة الفضيعة التي جدّت أمس الأربعاء 12 أفريل 2023 بأحواز معتمديّة نصر الله من ولاية القيروان، وذهبت ضحيّتها أمّ لطفلتين تبلغ من العمر 32 سنة، بعد أن أقدم زوجها علىقتلها خنقا، قبل أن يبادر بتسليم نفسه إلى الوحدات الأمنية.
وتابعت الوزارة أنها إذ ترفع لعائلة الضحيّة وذويها بهذه المناسبة الأليمة أصدق التعازي ومعاني المواساة في هذا المصاب الجلل، فإنّها تندّدبتواتر جرائم قتل الزوجات والتي باتت تستهدف عديد النساء والأمهات في أنحاء مختلفة من البلاد.
وأكدت الوزارة أن العنف ضدّ المرأة في تونس في ارتفاع وأن العنف الزوجي بات يمثّل أعلى نسبة من أشكال العنف المسجّلة من حالاتالعنف الذي تعاني منه النساء حيث تلقى الخط الاخضر 1899 خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 /921 حالة عنف منها 654 حالةالقائم بالعنف هو الزوج أي بمعدل71%عنف زوجي، مع العلم وأنه في الثلاثي الأول من سنة 2022 بلغت إشعارات العنف الزوجي 168 أي أن الظاهرة تضاعفت أكثر من ثلاث مرّات.
كما أفادت الوزارة أن تواتر حدوث حالات قتل الزوجات من قبل أزواجهنّ بمعدّل يزيد عن حالة قتل شهريّا تقريبا هو أمر مفزع ويستدعي منكلّ القوى المناهضة للعنف ضدّ المرأة دقّ ناقوس الخطر، حيث تم خلال 2022 تسجيل 15 جريمة قتل للزوجات.
ودعت الوزارة في هذا الإطار إلى تضافر جهود سائر المتدخّلين لتأكيد الرفض القاطع لكلّ مظاهر التطبيع مع العنف المسلّط على النساءوالفتيات ولوقف نزيف العنف المسلط على المرأة بما في ذلك الفضاء الأسري ومزيد إنفاذ القانون 58 لسنة 2017 وتعزيز الجانب الوقائيوالتحسيسي لخطورة الظاهرة وتداعياتها المأساويّة، وهو ما يستدعي تكاتف جهود كلّ مؤسسات التنشئة الاجتماعية من أسرة ومدرسةووسائل إعلام وجمعيّات وغيرها وعلى رأس هذه الأطر الهياكل الرسميّة.
هذا ولفتت الوزارة إلى أن مصالحها الجهويّة المختصّة ترابيّا قد اتخذت التدابير الفوريّة الضروريّة للتعهّد النفسي بطفلتي الضحيّة البالغتينمن العمر 5 و 10 سنوات ومباشرة التنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية لاتّخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصلحتيهما الفضلى.
