واعتبر الجلاصي، في كلمة ألقاها اليوم خلال ندوة بالعاصمة، بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق لـ 3 ماي من كل سنة، تحت شعار “استهداف حرية التعبير والصحافة ضرب لكل الحقوق والحريات”، أنّ الصحفيين “يتعرّضون لمحاكمات سياسية، بتعليمات مباشرة وواضحة من السلطة ممثلة في وزيرة العدل، وهو ما ينقل صورة سيئة جدّا عن المشهد الإعلامي في تونس بعد 2011، إذ أصبحت المحاكمات والمنع من العمل والتعتيم ومنع النفاذ إلى المعلومة، هي الخبز اليومي للصحفيين، بالإضافة إلى تواتر حملات التحريض والتشويه وتنامي خطاب الكراهية ضدّ الصحفيين”.
ولاحظ أن كل هذه الأسباب، جعلت تونس تتراجع في مؤشر حرية الصحافة بـ 48 نقطة (في ظرف 3 سنوات)، إذ كانت في المرتبة 73 في سنة 2020 وأصبحت في المرتبة 121 في سنة 2023.
وأشار إلى أنّ السلطة تعتمد اليوم على ترسانة قوانين وصفها بـ “المتخلفة جدّا”، ويتم بمقتضاها “تنفيذ القمع وتكريس الانغلاق والمحاكمات، على غرار المرسوم 54 والمرسوم عدد 19 الذي يمنع النفاذ إلى المعلومة”.
وات
