رفع أهالي المعتقلين السياسيين في تونس دعوى قضائية أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، للمطالبة بالإفراج الفوري عنالموقوفين، فيما تحدث فريق الدفاع عن تعرض أحد الموقوفين للتعذيب.
ومنذ فيفري الماضي، تشن السلطات التونسية حملة اعتقالات واسعة شملت أكثر من 20 معارضا لسياسات الرئيس قيس سعيّد، من بينهموزراء سابقون بتهمة “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي“، ما أثار انتقادات المنظمات الحقوقية ودول غربية.
سبقت عمليات الاعتقال تلميحات واضحة من الرئيس خلال لقاء بوزيرة العدل ليلى جفال، قال فيها: “من غير المعقول أن يبقى خارج دائرةالمحاسبة من له ملف ينطق بإدانته قبل نطق المحاكم، فالأدلة ثابتة وليست مجرّد قرائن“.
وتتزامن حملة الاعتقالات وسعي الرئيس قيس سعيّد إلى وضع حجر الأساس لنظامه الرئاسي الذي تميز بمقاطعة كبيرة من قبل الناخبين لاسيما إثر مقاطعة نحو تسعين في المئة من الناخبين دورتي الانتخابات النيابية الفائتة، فضلا عن أزمة اقتصادية خانقة في ظل تعثرالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض تسعى الحكومة للحصول عليه من أجل تمويل خزائن الدولة.
ومن أبرز الموقوفين راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان السابق الذي حله الرئيس سعيّد ضمن إجراءات اتخذها للاستحواذعلى كامل السلطات.
قضية الغنوشي
وأوقفت السلطات التونسية رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي في 17 أبريل/ نيسان الماضي، قبل إصدار قراربسجنه بتهمة “ارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الدولة الداخلي، والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمةبعضهم بعضا“.
وجاء الاعتقال بعد يوم واحد من تصريحات الغنوشي، وقد قال خلال اجتماع في مقر جبهة الخلاص، إن هناك “إعاقة فكرية وأيدولوجية فيتونس، تؤسس في الحقيقة لحرب أهلية.. لأن تصور تونس دون هذا الطرف أو ذاك.. تونس دون نهضة.. تونس دون إسلام سياسي.. تونسدون يسار.. تونس دون أي مكون من المكونات، هو مشروع حرب أهلية“.
وأضاف أن “هذا إجرام في الحقيقة، ولذلك؛ فإن الذين استقبلوا هذا الانقلاب باحتفال، لا يمكن أن يكونوا ديمقراطيين، بل هم استئصاليون،بل هم إرهابيون، بل هم دعاة لحرب أهلية“، بحسب قوله.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن يسرى الغنوشي، ابنة راشد الغنوشي التي تعيش في المملكة المتحدة، قولها إن الاتهامات الموجهة إلىوالدها رئيس البرلمان السابق مدفوعة “بأهداف سياسية وملفقة” وهي جزء من محاولة لسعيّد من أجل “القضاء على المعارضة“.
و دعت يسرا الغنوشي، على غرار العديد من أقارب موقوفين آخرين، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى فرض عقوبات علىسعيّد وعدد من الوزراء “المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان“.
وأعربت عن قلقها إزاء الوضع الصحي لوالدها إذ يعاني ارتفاع ضغط الدم وهو بعمر الـ81، قائلة إنه “لم يعد شابا“.
ملف تعذيب
بدوره، قال رودني ديكسن، محامي الغنوشي وخمسة سجناء آخرين إنهم يحاولون الدفاع عن قضاياهم في تونس لكن كل الأبواب أُغلقت،على حد تعبيره.
وأضاف أن الأهالي أرادوا اللجوء إلى القضاء ليثبتوا أن عمليات السجن كانت مخالفة لميثاق حقوق الإنسان الإفريقي وإطلاق سراحهم.
وأوضح ديكسن أنه “لا توجد عدالة في ظل النظام هناك… ولهذا السبب يتعين عليهم اللجوء” إلى المحكمة الأفريقية، مضيفا أن الموقوفينليس لديهم إمكان الوصول المنتظم إلى محامين ويعانون من أجل الحصول على رعاية طبية مناسبة.
وأشار إلى أن “اتهامات بالتعذيب” في حق موقوف ستُثار في المحكمة أيضا.
وأعلنت عائلة الموقوف يوسف النوري، عضو مجلس شورى حركة النهضة الذي أوقف بعد ساعات من اعتقال الغنوشي، عن دخوله فيإضراب عن الطعام، منذ 25 نيسان/ أبريل الماضي، احتجاجا على ظروف سجنه.
وقالت العائلة إنه تم سجن النوري ووضعه في الحبس الانفرادي دون استماع أو تحقيق بسبب تدوينة نشرها على حسابه الشخصي“فيسبوك“.
وأعربت العائلة عن تخوفها من تعرضه للتعذيب بعد أن أُعلمت عن طريق محام عن إصابة يوسف النوري، الذي يعاني من مرض السكريوالتهاب المفاصل، على مستوى الرأس.
وكالات عربي 21
